أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات اعتقال سرية في حق خمسة مسؤولين إسرائيليين، في خطوة جديدة من شأنها أن تعمّق الجدل القانوني والسياسي المرتبط بالحرب في غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته أن مذكرات الاعتقال طالت ثلاثة مسؤولين سياسيين واثنين من القيادات العسكرية، دون أن يتم الكشف عن أسمائهم أو تفاصيل توقيت إصدار هذه المذكرات.
ويأتي هذا التطور في سياق قانوني حساس، بعد أن كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق مذكرتي اعتقال معلنتين في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد اعتبرت حينها أن هناك “أساساً معقولاً للاشتباه” بارتكاب جرائم تشمل استخدام التجويع كوسيلة حرب، واستهداف المدنيين، والقتل والاضطهاد، وهي اتهامات نفتها إسرائيل بشدة.
وفي المقابل، تواصل تل أبيب التشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في ملف الحرب على غزة، مستندة إلى عدم عضويتها في نظام روما الأساسي، غير أن المحكمة سبق أن أكدت أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية، باعتبارها دولة طرفاً في النظام منذ عام 2015.
ويرى مراقبون أن استخدام آلية “مذكرات الاعتقال السرية” يعكس حساسية الملفات المعروضة أمام المحكمة، ورغبتها في ضمان عدم عرقلة الإجراءات القضائية أو التأثير على مسار التحقيقات الجارية.
وبين الجدل القانوني والتصعيد السياسي، يفتح هذا التطور باباً جديداً أمام مرحلة أكثر تعقيداً في مسار الملاحقات الدولية المرتبطة بالنزاع في غزة، في ظل استمرار الانقسام الحاد بين الأطراف المعنية حول شرعية الاختصاص القضائي للمحكمة.
اعداد: برباش عثمان
