تحولت مدينة فاس، نهاية الأسبوع الماضي، إلى ساحة سجال سياسي حاد بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، في مشهد يعكس استمرار التوتر بين مكونات المشهد السياسي المغربي، وتبادل الاتهامات حول تدبير المرحلة الحكومية الحالية والسابقة.
وبدأت شرارة الجدل عندما حمّل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية عدد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، معتبراً أن تدبيرها ترك إرثاً ثقيلاً ما زالت الحكومة الحالية تعمل على تجاوزه.
في المقابل، لم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية، حيث استغل إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب، مهرجاناً خطابياً نظم بفاس، للرد على تصريحات شوكي، موجهاً انتقادات حادة له، ومتسائلاً عن خلفيته المعرفية في مجال الاقتصاد، في لهجة عكست حدة التراشق السياسي بين الطرفين.
الأزمي اعتبر أن الأرقام التي قدمها شوكي بشأن ارتفاع الادخار الوطني لا تعكس، حسب رأيه، مؤشراً على الثقة في الحكومة، بل تعبيراً عن تراجع الاستهلاك وتراجع الاستثمار بسبب حالة الترقب وعدم اليقين الاقتصادي، مضيفاً أن قراءة المعطيات الاقتصادية يجب أن تكون أكثر دقة وموضوعية.
ولم يتوقف الخطاب عند الجوانب الاقتصادية، بل امتد إلى اتهامات مباشرة بخصوص تدبير الصفقات العمومية، حيث لمح الأزمي إلى وجود تضارب مصالح وسعي نحو الاستفادة الشخصية، في خطاب سياسي يعكس احتدام المنافسة بين الحزبين مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وسط تصاعد لغة التصعيد بدل التهدئة في النقاش العمومي.
اعداد: كنزة البخاري
