يثير ملف احتلال الملك العمومي وتقدم أشغال التأهيل الحضري بمدينة أكادير نقاشاً متزايداً، في ظل تسجيل اختلالات مرتبطة باستغلال بعض الفضاءات العمومية، وما يرافق ذلك من انتقادات بشأن وتيرة تنزيل مشاريع التهيئة الحضرية.
وتشير معطيات محلية إلى أن توسع ظاهرة احتلال الملك العمومي في عدد من الشوارع والأحياء يطرح تحديات على مستوى التنظيم الحضري، خصوصاً فيما يتعلق بعرقلة حركة السير والراجلين، وغياب احترام معايير استغلال الفضاءات العامة.
وفي المقابل، تتواصل أشغال التأهيل الحضري التي تعرفها المدينة في إطار مشاريع كبرى تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحسين جاذبية أكادير السياحية والاقتصادية، غير أن هذه الأوراش تواجه، وفق متتبعين، بعض الإكراهات المرتبطة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين وسير الأشغال في بعض المحاور.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يضع مسؤولية إضافية على السلطات المحلية والحكومة من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان احترام القوانين المنظمة للملك العمومي، بما يحقق التوازن بين التنمية الحضرية وجودة العيش.
كما يعتبر متتبعون للشأن المحلي أن نجاح مشاريع التأهيل المرتبطة بـ“أكادير الكبير” يظل رهيناً بمدى معالجة هذه الإشكالات الميدانية، وتحسين الحكامة في تدبير الفضاءات العمومية.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الإجراءات المقبلة التي قد تُتخذ من أجل ضبط استعمال الملك العمومي وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، بما يعزز مكانة أكادير كقطب سياحي واقتصادي بارز على الصعيد الوطني.
