اتفاق أمني-استثماري لتعزيز ثقة المستثمرين… شراكة جديدة تدعم جاذبية الاقتصاد المغربي
في خطوة تروم تعزيز مناخ الأعمال وترسيخ الثقة لدى المستثمرين، وقّعت المديرية العام للأمن الوطني والوكالة المغربية للتنمية الاستمرارية والصادرات اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم أمن وموثوقية الاستثمار بالمغرب، بما يساهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل مقتضيات عدد من النصوص القانونية المؤطرة لعمل الطرفين، من بينها الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 الخاص بإحداث الوكالة، إضافة إلى القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز هذه الشراكة على محورين أساسيين، يهم أولهما استغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث سيتم تمكين الوكالة من استخدام الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عبر آليات رقمية متقدمة تسمح بالتحقق من هوية المرتفقين ووثائقهم، بما يعزز حماية مصالح الدولة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة يشرف عليها خبراء من الجانبين، تشمل مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق، والتصدي لحالات انتحال الهوية، إلى جانب تعزيز آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما فيها جرائم غسل الأموال.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بإرساء منظومة استثمارية متكاملة قائمة على الثقة والنجاعة، في سياق سعي المغرب إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
