“إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصري يستغرب الاتهامات المبنية على شهادة طرف واحد
تتواصل فصول قضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، وسط جدل قانوني متصاعد، بعد أن عبر دفاع سعيد الناصري عن استغرابه من طبيعة الاتهامات الموجهة لموكله، معتبراً أنها “ترتكز بشكل أساسي على شهادة طرف واحد”، دون توفر أدلة مادية كافية تدعمها.
وخلال جلسات المحاكمة، شدد فريق الدفاع على أن الملف يفتقر إلى عناصر الإثبات القوية، مبرزاً أن الاعتماد على تصريحات فردية، مهما كانت، لا يمكن أن يشكل أساساً صلباً لإدانة في قضية معقدة ذات امتدادات متعددة. كما أشار إلى أن مسار العدالة يقتضي التحقق من كل المعطيات والقرائن، وعدم الاكتفاء برواية واحدة في بناء الاتهام.
في المقابل، ترى جهات متابعة للملف أن القضية تحمل أبعاداً جنائية ثقيلة، وتستند إلى معطيات وصفت بـ“المترابطة”، ما يجعلها محط اهتمام واسع من قبل الرأي العام، خاصة في ظل ارتباطها بشبهات الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وتحولت هذه القضية إلى واحدة من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، نظراً لتقاطعها مع شخصيات معروفة، وهو ما زاد من حدة الترقب لمآلاتها القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
من جهته، يواصل دفاع الناصري الدفع ببراءة موكله، مؤكداً أن الحقيقة الكاملة لم تتضح بعد، وأن القضاء كفيل بإظهارها بناءً على الأدلة والوقائع، بعيداً عن أي تأويلات أو ضغوط إعلامية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول معايير الإثبات في القضايا الجنائية، وأهمية ضمان شروط المحاكمة العادلة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
