أخنوش يفعّل خلية أزمة.. الحكومة تتحرك استباقياً لمواجهة تداعيات التوترات العالمية على الاقتصاد المغربي
في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، شرعت الحكومة المغربية في تفعيل آليات استباقية لمواكبة التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني، من خلال إحداث لجنة وزارية خاصة تتولى تتبع هذه التطورات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية التوازنات الاقتصادية وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات هذه التوترات، حيث خُصص اللقاء لاستعراض مختلف السيناريوهات المرتبطة بتأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني، في ظل حالة اللايقين التي تطبع الاقتصاد العالمي.
وتناول الاجتماع مجموعة من المعطيات المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الأولية، التي تشكل عاملاً محورياً في التأثير على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار على الصعيد العالمي.
وأكدت الحكومة خلال هذا الاجتماع على أهمية اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الرصد المستمر والتحليل الدقيق للمعطيات الدولية، بما يسمح باتخاذ قرارات سريعة وفعالة من شأنها الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.
كما يندرج هذا التحرك ضمن جهود المملكة المغربية لتعزيز صمودها الاقتصادي في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية، عبر تقوية آليات الحكامة الاقتصادية وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.
