في إطار تمتين أواصر التعاون الأخوي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتعزيز الشراكة الثنائية في المجالات القانونية والقضائية، تم يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 بمقر وزارة العدل بالرباط، التوقيع على برنامج العمل لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بين وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني السيد محمد ولد اسويدات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الرؤية المشتركة للبلدين الرامية إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث منظومة العدالة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الرقمنة والتكوين والتحديث المؤسساتي، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات العدلية، وتقريب العدالة من المواطنين.
كما يشمل البرنامج التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، وتفعيل آليات التعاون في التكوين المستمر للأطر العدلية، إضافة إلى تطوير التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة في المرفق القضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد اللطيف وهبي أن “هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن”.
وأضاف أن “التحديات الجديدة التي تواجه بلداننا، وفي مقدمتها الهجرة والاتجار بالبشر، تفرض تعاونا أعمق وتنسيقا أكبر بين المغرب وموريتانيا”، مشددا على أن “المهاجر لا يهاجر إلا لتحسين ظروف عيشه، ومن واجبنا كدول شريكة أن نوفر له الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.
كما أعرب عن استعداد وزارة العدل المغربية لوضع خبراتها الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة وزارة العدل الموريتانية، تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
من جانبه، عبّر السيد محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المغربية الموريتانية، مؤكدا أن “تشابك المصالح بين الدول يجعل من المستحيل معالجة أي قضية بمعزل عن الإطار الإقليمي، وهو ما يفرض علينا كإخوة وقادة ابتكار شراكات جديدة تقوم على التضامن والتكامل”.
كما عبّر عن إعجابه بالمشهد الديمقراطي المغربي، وثمّن الإصلاحات التشريعية الكبرى التي يقوم بها المغرب والتي تعكس نضج تجربته السياسية والدستورية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين برنامج العمل الموقع، ومواصلة العمل المشترك في مجالات التحول الرقمي، والتعاون القضائي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللتوجيهات الرشيدة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين ويعزز التعاون الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل جنوب–جنوب.
