صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب مشروع قانون يهم القانون الأساسي لـ بنك المغرب، وذلك في إطار مواصلة تحديث المنظومة المالية والبنكية وتعزيز حكامة القطاع المالي بالمملكة.
ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يشهدها المغرب، بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع التحولات الدولية والمعايير المعتمدة في المجال البنكي والمالي، فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً بين مختلف الفرق البرلمانية، حيث تم التأكيد على أهمية هذه النصوص القانونية في تقوية الاستقرار المالي وحماية حقوق الزبناء وتعزيز شفافية المعاملات البنكية، إلى جانب مواكبة التطور المتسارع للخدمات الرقمية والمنتجات المالية الحديثة.
كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع آليات المراقبة والتقنين داخل القطاع البنكي، ومنح صلاحيات إضافية لبنك المغرب في مجال التتبع والإشراف، بما يضمن مواجهة المخاطر المالية المحتملة وتعزيز الثقة في النظام البنكي الوطني.
وأكد عدد من المتدخلين أن هذه القوانين تشكل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة الاقتصادية والمالية بالمملكة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية العالمية وضرورة تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافسية القطاع البنكي المغربي، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للمملكة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
