بصيغة جديدة كل 15 يوماً.. الحكومة تطلق دفعات دعم إضافية لفائدة مهنيي النقل الطرقي
في خطوة تروم مواصلة دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي والتخفيف من تداعيات تقلبات أسعار المحروقات، أعلنت الحكومة عن اعتماد صيغة جديدة لصرف الدعم الموجه لأرباب وسائقي النقل الطرقي بالمغرب، وذلك من خلال إطلاق حصص دعم إضافية يتم صرفها كل 15 يوماً بدل النظام السابق المعتمد شهرياً.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة التدابير الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار أسعار النقل وتفادي أي انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق الدولي للمحروقات.
وأكدت مصادر مهنية أن الصيغة الجديدة ستُمكن مهنيي النقل من الاستفادة بشكل أسرع ومنتظم من الدعم، بما يضمن مرونة أكبر في تدبير مصاريف الاستغلال اليومية، خصوصاً بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، وحافلات النقل العمومي، والنقل المزدوج، إضافة إلى مهنيي نقل البضائع.
ومن المرتقب أن تشمل هذه العملية مختلف الفئات التي سبق أن استفادت من برامج الدعم السابقة، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حيث سيتم تحويل المبالغ المالية مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين وفق جدولة نصف شهرية جديدة.
ويرى مهنيون أن هذا القرار يعكس تفاعل الحكومة مع مطالب القطاع، الذي ظل يدعو إلى تسريع وتيرة صرف الدعم لمواجهة الارتفاعات المتواصلة في تكاليف التشغيل، معتبرين أن اعتماد دفعات كل 15 يوماً من شأنه أن يخفف الضغط المالي عن العاملين في المجال.
وفي المقابل، شددت الحكومة على أن هذا الدعم يندرج ضمن رؤية شاملة تروم مواكبة قطاع النقل الطرقي وضمان استمرارية خدماته في ظروف مستقرة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
ويُعد قطاع النقل الطرقي من بين القطاعات الأكثر تأثراً بتقلب أسعار الطاقة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بكلفة المحروقات، ما يجعل أي إجراءات دعم حكومية محط اهتمام واسع من قبل المهنيين والمواطنين على حد سواء.
