في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، واصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مشاوراته مع الأحزاب السياسية، عبر عقد لقاء ثانٍ صباح اليوم السبت بالرباط، جمعه بقادة ومسؤولي عدد من الأحزاب غير الممثلة بفريق برلماني.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للقاء الأول الذي عقد الخميس الماضي مع قادة الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، في سياق سلسلة مشاورات تروم تأطير المسار الانتخابي المقبل.
وخلال هذا اللقاء، تم عرض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المرتقب، إلى جانب النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود الآن، فضلاً عن مناقشة النصوص التطبيقية المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والتي يرتقب إخراجها إلى حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
كما تم إطلاع ممثلي الأحزاب على التدابير المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق ابتداءً من 15 ماي الجاري، إلى جانب الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خاصة ما يتعلق بالجانب التنظيمي والإداري واللوجستيكي، فضلاً عن إطلاق حملة تواصلية واسعة تشمل مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وفي السياق ذاته، قدّم المسؤولون عرضًا حول التقدم المحرز في إعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع الترشيحات، إضافة إلى المنصة الرقمية المخصصة لتدبير وكالة التصويت لفائدة الناخبين المغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تهدف إلى تحديث وتبسيط المساطر الانتخابية.
وشكّل اللقاء أيضًا مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التدابير التنظيمية المعتمدة إلى حدود الساعة، وكذا الإجراءات الواجب استكمالها خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع، بما يضمن حسن تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
اعداد: كنزة البخاري
