أطلق خالد آيت الطالب حملة ميدانية حازمة تروم التصدي لفوضى البناء العشوائي وتعزيز شروط السلامة، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر التي تهدد أرواح المواطنين وتفادي الكوارث المرتبطة بانهيار المباني غير المطابقة للمعايير.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنامي القلق بشأن انتشار أوراش بناء غير مرخصة، أو تلك التي لا تحترم الضوابط التقنية المعمول بها، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث مأساوية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد جرى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة، حيث تم رصد عدد من الاختلالات المرتبطة بعدم احترام قوانين التعمير، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، فضلاً عن غياب شروط السلامة داخل بعض الأوراش.
وتروم الحملة، إلى جانب الجانب الزجري، تعزيز الوعي لدى المهنيين والمواطنين بأهمية احترام المعايير التقنية، وضرورة اللجوء إلى المساطر القانونية قبل الشروع في أي عملية بناء أو توسعة، تفادياً لأي تداعيات خطيرة.
كما يُنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن تشديد الإجراءات الرقابية وتفعيل العقوبات في حق المخالفين، في أفق إرساء بيئة عمرانية أكثر أماناً وتنظيماً، تضمن حماية الأرواح والممتلكات.
ويرى متتبعون أن هذه الحملة تشكل رسالة واضحة بضرورة القطع مع مظاهر الفوضى في قطاع البناء، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، بما يواكب التحولات العمرانية المتسارعة التي تشهدها مختلف المدن المغربية.
