بلاغ لوزارة العدل يضع حدا لشائعات اختراق بياناتها الرقمية

توصل موقع “مصادر.ما“ ببلاغ رسمي من وزارة العدل، وذلك على خلفية ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريبات إلكترونية تمس بيانات الوزارة.

وأكدت وزارة العدل في بلاغها أن المعطيات المتداولة لا تخص بأي شكل من الأشكال الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمت بصلة لقاعدة بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة، موضحة أن جميع المنصات الرقمية التي توفر خدمات قضائية وإدارية للمواطنين تعمل بشكل “عادي وآمن”، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعلومات.

وشددت الوزارة على أن بنيتها التحتية الرقمية تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تُطابق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني. كما يتم إخضاع الأنظمة المعلوماتية لاختبارات وتقييمات تقنية دورية من طرف مصالح متخصصة، وذلك في إطار يقظتها المستمرة وسعيها الدائم لضمان السلامة المعلوماتية.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تُحدث بلبلة دون سند واقعي.

واختتمت وزارة العدل بلاغها بالتأكيد على حرصها الثابت على حماية أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مع مواصلة تطوير وتعزيز آليات الحماية السيبرانية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة.

هذا التوضيح يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف لدى الرأي العام حول أمن المعلومات وحماية البيانات، خاصة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات العمومية والخاصة على الصعيدين الوطني والدولي.