تعيش المحطة الطرقية بتطوان على إيقاع جدل مهني متصاعد، بعدما دق عدد من أرباب حافلات النقل العمومي ناقوس الخطر بشأن ما وصفوه بـ“اختلالات” تؤثر على قواعد المنافسة واحترام القوانين المنظمة للقطاع.
في مراسلتين موجهتين إلى السلطات المحلية، تحدث مهنيون عن انتشار لافت للوسطاء داخل المحطة، إلى جانب ممارسات غير قانونية، من بينها اعتراض المسافرين وتوجيههم خارج القنوات الرسمية، وهو ما يعتبرونه ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين في القطاع.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بعض الحافلات لا تحترم التوقيت المحدد، بل تتجاوز مدة التوقف القانونية داخل المحطة، ما يفتح الباب أمام نقل الركاب خارج الضوابط المعمول بها، في ظل ما وصفه المشتكون بضعف المراقبة.
ورغم تقديم شكايات سابقة، يؤكد المتضررون أن الوضع لم يشهد أي تحسن يُذكر، بل إن هذه الممارسات، حسب تعبيرهم، تتكرر بشكل يومي، ما يفاقم الاحتقان داخل هذا المرفق الحيوي.
في المقابل، تنفي إدارة المحطة هذه الاتهامات، معتبرة أنها “ادعاءات مغرضة”، مع الإقرار بوجود حالات معزولة يتم التعامل معها بشكل فوري، وفق ما تقتضيه مهام التدبير اليومي.
وترى الإدارة أن تعميم هذه الحالات يسيء إلى مجهودات العاملين داخل المحطة، مرجحة أن تكون هذه الشكايات صادرة عن أطراف غير ممثلة للمهنيين أو عن جهات سبق أن طالتها إجراءات قانونية، في وقت يتواصل فيه الجدل حول واقع التنظيم داخل المحطة.
اعداد: كنزة البخاري
