في سياق النقاش السياسي المتواصل حول إصلاح المنظومة الأسرية، انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، ما اعتبره تأخراً من طرف الحكومة في تقديم مشروع تعديل مدونة الأسرة وعرضه على أنظار البرلمان.
وجاءت تصريحات لشكر في سياق مداخلات حزبية ركزت على أهمية تسريع وتيرة هذا الورش الإصلاحي، بالنظر إلى ما يكتسيه من أبعاد اجتماعية وقانونية حساسة، تمس بشكل مباشر بنية الأسرة المغربية وتوازناتها الداخلية.
وأكد المسؤول الحزبي أن هذا التأخر يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل التوجيهات والانتظارات المرتبطة بإصلاح شامل لمدونة الأسرة، بما يواكب التحولات المجتمعية والدستورية التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
كما دعا إلى ضرورة تفاعل الحكومة بشكل أسرع مع هذا الملف، عبر عرضه على المؤسسة التشريعية، بما يسمح بفتح نقاش مؤسساتي واسع يضم مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعزز حقوق الأسرة وتستجيب لتطلعات المجتمع.
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي يعرف تزايد النقاش حول عدد من الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، من بينها قضايا المساواة، والحماية الاجتماعية، وتحديث الترسانة القانونية المرتبطة بالأسرة، باعتبارها من الملفات ذات الأولوية في الأجندة التشريعية الحالية.
