بعد سنوات من المسار القضائي والتعقيدات المرتبطة به، يعود ملف مشروع “كازا بارك” إلى الواجهة، في سياق يتسم بإمكانية طيّ النزاع عبر تسوية ودية بين الأطراف المعنية، وفق معطيات جديدة تفيد بتقدم مفاوضات حول مستقبل المشروع.
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد أصدرت، الأربعاء 8 أبريل، حكماً يقضي بإدانة مسيري شركة “13-8” (Treize-Huit)، في شخص صدر الدين بنهيمة وحسن بنعبد العالي، بعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وهو الحكم الذي ترتب عنه الإفراج عنهما.
ويعود أصل الملف إلى مشروع سكني ضخم بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، كان يهدف إلى إنجاز حوالي 1200 وحدة سكنية وبقع أرضية، قبل أن يعرف تأخيرات كبيرة في آجال التسليم المحددة سابقاً، ما دفع عدداً من الحاجزين إلى اللجوء إلى القضاء وتشكيل تنسيقية للدفاع عن مطالبهم.
وتضمنت المتابعات القضائية تهماً مرتبطة بالتزوير واستعماله، والإدلاء ببيانات كاذبة، والتصرف في عقارات موضوع حجز تحفظي. غير أن دفاع المتهمين دفع بعدم تأسيس عدد من هذه التهم، معتبراً أن المعطيات العقارية كانت متاحة للعموم، وأن العقود تضمنت إشارات صريحة بضرورة قيام المشترين بالتحريات اللازمة قبل إبرام الاتفاق.
كما أشار الدفاع إلى وجود علاقات تجارية مع مؤسسات بنكية دون وجود شراكة في رأس المال، نافياً بذلك تهمة الإيهام بشراكة مالية، إضافة إلى الدفع بأن بعض العمليات العقارية تمت قبل أي إجراءات حجز تحفظي، استناداً إلى وثائق صادرة عن المحافظة العقارية.
وفي سياق موازٍ، برز في الملف توجه نحو تسوية شاملة، حيث أفادت مصادر مطلعة بوجود مفاوضات متقدمة بين المنعشين وبنك أعمال مرشح للاستحواذ على المشروع، في إطار خطة لإعادة هيكلة الوضع المالي وتسوية الديون مع المؤسسة البنكية الدائنة.
وتقوم الخطة، وفق المعطيات المتداولة، على تفويت الرسم العقاري الأساسي لفائدة جهة مالية جديدة، تتولى تسوية الدين البنكي، مع إعادة إطلاق المشروع عبر هيكلة جديدة، بما يسمح باستكمال الأشطر المتبقية ورفع العراقيل القانونية المرتبطة به.
وفي حال نجاح هذه التسوية، يحتفظ المشروع بإمكانية إعادة الانطلاق، مع معالجة وضعية الحاجزين بين خيار استكمال التعاقد أو استرجاع المبالغ، في وقت لا تزال فيه بعض المساطر القضائية مفتوحة، رغم مؤشرات التوجه نحو حل نهائي للنزاع.
اعداد: كنزة البخاري
