الحكومة تقترض 500 مليون دولار من البنك الدولي لإنعاش الشغل ودعم الاقتصاد الأخضر
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دينامية التشغيل وتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام، حصلت الحكومة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، موجه لدعم برامج إنعاش الشغل وتطوير مشاريع مرتبطة بـالاقتصاد الأخضر.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها خلق فرص عمل جديدة، خاصة لفائدة الشباب، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصديقة للبيئة، مثل الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
كما يرتقب أن يساهم هذا القرض في تعزيز برامج الحكومة المتعلقة بتحسين قابلية التشغيل، من خلال دعم التكوين المهني، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركًا أساسيًا لخلق فرص الشغل.
ويرى متتبعون أن التوجه نحو التمويل الدولي يعكس سعي المغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، غير أن نجاح هذه البرامج يبقى مرتبطًا بمدى حسن توجيه الاستثمارات وضمان الحكامة في تنفيذ المشاريع.
في المقابل، يطرح هذا النوع من التمويل تحديات مرتبطة بآليات التتبع والتقييم، إضافة إلى ضرورة ضمان تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع في ما يخص التشغيل وتحسين الدخل.
ختامًا، يشكل هذا القرض خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الوطني، يجمع بين تعزيز فرص الشغل والانخراط في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
