توافق بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين حول الصيغة النهائية لقانون تنظيم المهنة
في خطوة وُصفت بالمهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، تم التوصل إلى توافق بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والنقاشات التقنية والمهنية.
ويأتي هذا التوافق في سياق الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، ويستجيب لتطلعات المهنيين في تعزيز شروط الممارسة وتطوير جودة الخدمات القانونية المقدمة للمرتفقين.
وأكدت مصادر مهنية أن الصيغة المتوافق عليها أخذت بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات التي تقدمت بها الهيئات المهنية، خصوصاً ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، وضبط قواعد التكوين، وتعزيز استقلالية المحامي، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي لممارسة المهنة.
ويُرتقب أن يفتح هذا التوافق الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش المؤسساتي، تمهيدًا لاعتماد النص القانوني بشكل نهائي، بما يضمن استقرارًا تشريعيًا داخل مهنة المحاماة، ويعزز دورها الحيوي في منظومة العدالة.
من جهتها، اعتبرت أطراف مهنية أن هذا التقارب بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يشكل تطورًا إيجابيًا، يعكس إرادة مشتركة لإصلاح القطاع عبر الحوار والتشاور بدل التصعيد، بما يخدم مصلحة العدالة والمتقاضين.
ويُنتظر أن يسهم هذا القانون في تعزيز نجاعة المهنة وتطوير أدائها، في ظل التحديات المرتبطة برقمنة العدالة وتحديث المنظومة القضائية بالمغرب.
