أثار تفكيك شبكة متورطة في ترويج وصفات ومنتجات مشبوهة ردود فعل واسعة في الأوساط المهتمة بحماية المستهلك، حيث حذر مرصد حماية المستهلك من تنامي مثل هذه الممارسات التي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد المرصد أن هذه القضية تعكس خطورة انتشار أنشطة غير قانونية تستغل حاجة المستهلكين وثقتهم، عبر ترويج وصفات أو منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية أو القانونية، ما قد يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة والزجر، وتشديد العقوبات في حق المتورطين في مثل هذه الشبكات، مع تكثيف الحملات التحسيسية للتوعية بمخاطر استهلاك المنتجات غير الموثوقة، خاصة تلك التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية.
كما شدد مرصد حماية المستهلك على أهمية انخراط مختلف المتدخلين، من سلطات عمومية ومؤسسات صحية وجمعيات مدنية، من أجل مواجهة هذه الظواهر المتنامية، وضمان حماية أفضل للمستهلكين في ظل تنوع الأساليب التي تعتمدها الشبكات غير القانونية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق الرقمية والموازية، التي أصبحت مجالًا خصبًا لانتشار منتجات ووصفات مشبوهة يصعب تتبع مصدرها أو التأكد من سلامتها.
ويرى خبراء أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التشريع الصارم، والمراقبة الميدانية، والتوعية المجتمعية، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق.
