مثل عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بشبهة التزوير والغش الضريبي.
وقررت الغرفة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية 17 أبريل الجاري، بهدف تمكين هيئة الدفاع من مهلة إضافية لإعداد دفوعاتها والاطلاع على وثائق الملف، خاصة وأن القضية يتابع فيها المتهم إلى جانب 11 شخصاً آخرين.
وخلال الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع بملتمسات ترمي إلى تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مستندة إلى توفرهم على كافة ضمانات الحضور واستعدادهم لتقديم كفالة مالية، غير أن النيابة العامة عارضت هذا الطلب، في انتظار ما ستقرره المحكمة في الجلسات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن هذا الملف يندرج ضمن قضايا تهدف إلى تشديد المراقبة على تدبير الشأن العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري، حيث تشهد المحاكم المغربية في الآونة الأخيرة متابعة عدد من المسؤولين في قضايا مماثلة، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتترقب الأوساط المحلية والسياسية بتازة مآل هذه القضية، لما لها من انعكاسات محتملة على المشهد التدبيري بالإقليم، خاصة في ظل حساسية المنصب الذي يشغله المتهم، وما يفرضه ذلك من متطلبات النزاهة والثقة في المؤسسات المنتخبة.
