نفى عز الدين القلعي، عدل موثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع تكلفة توثيق عقد الزواج إلى 3500 درهم.
وأوضح القلعي، في توضيح نشره على صفحته الرسمية، أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي زيادة رسمية في رسوم توثيق عقود الزواج بالمغرب.
وشدد المصدر ذاته على أن التعريفة القانونية المعمول بها ما تزال مستقرة كما هي، وأن أتعاب العدول ورسوم التوثيق تخضع لإطار قانوني وتنظيمي واضح، ولا يمكن تعديلها بقرارات عشوائية أو غير رسمية.
وأضاف المتحدث أن مهنة التوثيق منظمة بمقتضيات قانونية دقيقة، وأن أي تغيير في الأتعاب أو الرسوم يمر عبر مساطر رسمية وإجراءات تشريعية معلنة، وليس عبر إشاعات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق انتشار أخبار غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات لدى عدد من المواطنين حول حقيقة الزيادات المزعومة في تكاليف الزواج.
ودعا القلعي إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، تفادياً لنشر المغالطات التي قد تخلق حالة من البلبلة في صفوف الرأي العام.
وأكد في ختام توضيحه أن مهنة العدول تظل ملتزمة بالقانون والشفافية، وأن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين وضمان توثيق عقود الزواج في إطار قانوني سليم ومحكم.
