يشهد قطاعا التجهيز والنقل في الآونة الأخيرة توتراً متصاعداً على الصعيد النقابي، بعد موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي عبّر عنها عدد من الفاعلين النقابيين، في ظل ما يعتبرونه تراجعاً في وتيرة الحوار الاجتماعي وغياب حلول فعالة لعدد من الملفات العالقة.
وقد وضع هذا التصعيد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في مرمى الانتقادات، حيث تتهم بعض التنظيمات النقابية الوزارة الوصية بعدم الاستجابة الكافية لمطالب الشغيلة، خاصة ما يتعلق بالترقيات وتحسين ظروف العمل وإعادة هيكلة بعض المصالح.
ويرى متتبعون أن هذا التوتر يعكس احتقاناً متزايداً داخل القطاعين، في ظل تراكم عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية، التي ظلت مطروحة دون حلول نهائية، ما ساهم في رفع منسوب الاحتجاجات والبيانات النقابية في الفترة الأخيرة.
في المقابل، تؤكد مصادر مقربة من القطاع أن هناك جهوداً متواصلة للحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بهدف إيجاد حلول توافقية تراعي مصلحة الموظفين وتضمن استمرارية المرفق العمومي، خصوصاً في قطاعين حيويين يرتبطان بشكل مباشر بحركية الاقتصاد الوطني.
وفي ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة لمعرفة ما إذا كان الحوار الاجتماعي سيقود إلى تهدئة الأوضاع، أم أن التصعيد النقابي سيستمر في الضغط على المسؤولين من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة.
