أصدرت السلطات في إسبانيت مرسوماً ملكياً جديداً يهدف إلى تسهيل حصول المهاجرين على تصريح إقامة مؤقتة مرفوق بتصريح عمل قانوني، في خطوة تُعد فرصة مهمة للراغبين في الاستقرار والاندماج داخل سوق الشغل الإسباني، بما فيهم المواطنون المغاربة.
ويتيح هذا الإجراء للمستفيدين إمكانية العيش والعمل بشكل قانوني داخل التراب الإسباني، شريطة التوفر على عقد عمل رسمي يربطهم بصاحب عمل داخل إسبانيا ،ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة الإسبانية إلى تنظيم سوق العمل والاستجابة لحاجيات بعض القطاعات التي تعرف خصاصاً في اليد العاملة.
ومن بين أبرز الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النظام: الدخول القانوني إلى البلاد، والحصول على عقد عمل موثق، بالإضافة إلى التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي داخل الآجال المحددة. كما أن مدة تصريح الإقامة تبقى مرتبطة أساساً بمدة عقد العمل والمهنة المحددة، مع إمكانية تجديده وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويرى متتبعون أن هذا المرسوم يشكل فرصة حقيقية لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين، ويفتح أمامهم آفاق الاندماج المهني والاجتماعي داخل المجتمع الإسباني.
وفي المقابل، شددت الجهات المختصة على أن الشروط والإجراءات قد تختلف حسب كل حالة على حدة، مما يستدعي ضرورة استشارة مختصين في قضايا الهجرة أو محامين قبل الشروع في تقديم الطلبات، تفادياً لأي تعقيدات قانونية محتملة.
إعداد:برباش عثمان
