النيابة العامة تكشف مخططها الاستراتيجي 2026-2028 لتعزيز أداء القضاء وترسيخ النجاعة القضائية
كشفت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن ملامح مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، والذي يهدف إلى تعزيز نجاعة الأداء القضائي وتطوير آليات العمل داخل مختلف النيابات العامة بالمملكة.
ويرتكز هذا المخطط على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تحديث أساليب التدبير القضائي، وتعزيز الرقمنة داخل المحاكم، وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة في قطاع العدالة، بما يواكب التحولات التي يعرفها المجال القضائي على المستوى الوطني.
كما يولي المخطط أهمية خاصة لتقوية الشفافية وتبسيط المساطر، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، في إطار رؤية تروم تقريب العدالة من المواطن وتسريع وتيرة البت في القضايا.
وفي السياق ذاته، يهدف البرنامج الاستراتيجي إلى دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، بما يضمن فعالية أكبر في معالجة الملفات القضائية.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يعكس رغبة المؤسسة في مواكبة التحولات الرقمية والإدارية، وتحقيق قفزة نوعية في أداء العدالة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية خلال السنوات المقبلة.
