في رد حاسم كشف مصدر مأذون ومقرب من يحيى لقجع معطيات جديدة تُكذب ادعاءات الاستفادة غير القانونية من شقة تابعة لودادية سكنية بالسعيدية. وأكد المصدر أن محاولة إقحام فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تفتقر لأي وثيقة مادية تثبت تدخله في تخصيص العقار أو تحديد ثمنه. وشدد على أن تحويل القرابة العائلية إلى مسؤولية سياسية يحتاج أدلة لا منشورات مجهولة المصدر.
وأوضح المتحدث أن الوزير المكلف بالميزانية لا يتولى تدبير الودادية ولا تمنحه صفته سلطة التصرف في ممتلكاتها، مشيراً إلى أن نسبة قرار جمعوي لشخص بسبب القرابة يظل ادعاءً ينقصه الإثبات المباشر. وأضاف أن المسؤول الحكومي يُسأل عن اختصاصاته المالية والميزانياتية، بخلاف المعاملات العقارية الخاصة لودادية سكنية مستقلة.
وحول عدم اشتغال يحيى لقجع بمديرية الضرائب وإقامته بفرنسا، ذكر المصدر بأن قانون الجمعيات يقر بحرية التأسيس دون إذن، وجعل شروط العضوية خاضعة للقانون الأساسي لكل ودادية. وبالتالي، فإن صفة موظف ليست شرطاً تلقائياً للانخراط في القانون العام، وتظل القوانين الأساسية المودعة رسمياً لدى السلطات هي المرجع الوحيد لتحديد شروط الاستفادة.
وشدد المصدر على أن الانتقال من موضوع الشقة إلى نبش ملفات العائلة والدعوة لاستهداف حزب سياسي يمنح المنشور حمولة وسياسية وأجندة انتخابية مكشوفة. وختم بالتأكيد على أن من يملك وثائق تثبت التزوير فليتوجه بها للقضاء، أما تحميل فوزي لقجع المسؤولية بصلة الأخوة فيبقى اتهاماً بلا سند ما دام صاحبه عاجزاً عن إظهار أي وثيقة تدينه.
اعداد: كنزة البخاري
