أعلنت الحكومة المغربية ومجموعة البنك الدولي إطلاق إطار جديد للشراكة القُطرية يمتد من السنة المالية 2026 إلى غاية 2035، في خطوة تروم مواكبة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وتعزيز الإصلاحات الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وتنافسية وقدرة على الصمود.
ويحدد إطار الشراكة الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين خلال العقد المقبل، مستنداً إلى أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة، مع التركيز على دعم التحول الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في خلق فرص شغل أكثر وأفضل، عبر تعبئة التمويلات والخبرات التقنية والمعرفية، إلى جانب توسيع مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يراهن الإطار الجديد على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتقوية البنية الاقتصادية للمملكة، بما يواكب التحديات الداخلية والتحولات الاقتصادية العالمية.
ويعكس إطلاق هذه الشراكة التزام المغرب ومجموعة البنك الدولي بتعزيز التعاون طويل الأمد، بما يخدم أهداف التنمية ويواكب طموحات المملكة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام خلال السنوات المقبلة
