صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة المغربية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات التي تشهدها منظومة العدالة، حيث يسعى إلى ملاءمة النصوص القانونية مع التحولات التي يعرفها المجتمع، من خلال الرفع من جودة الخدمات العدلية، وتطوير آليات ممارسة المهنة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويعزز الثقة في الوثيقة العدلية.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها إعادة تنظيم شروط ولوج المهنة، وتحديد حقوق وواجبات العدول، فضلاً عن تعزيز آليات المراقبة والتأديب، بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والاحترافية في ممارسة المهنة.
كما يهدف النص إلى مواكبة ورش التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية، عبر فتح المجال أمام رقمنة عدد من الإجراءات والخدمات المرتبطة بالتوثيق العدلي، بما يسهم في تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المرتفقين.
وخلال مناقشة المشروع، أكد أعضاء اللجنة أهمية تحديث الإطار القانوني لمهنة العدول، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في توثيق المعاملات وحماية الحقوق، مع الدعوة إلى مواصلة الحوار مع مختلف المتدخلين لضمان تنزيل مقتضيات القانون بالشكل الذي يستجيب لتطلعات المهنيين والمواطنين.
وينتظر أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت، في أفق استكمال مختلف المراحل الدستورية ودخوله حيز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.
