أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن إلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) بشكل نهائي بالمغرب ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، في قرار طال انتظاره من طرف شريحة واسعة من المواطنين الذين عبروا خلال السنوات الماضية عن مطالب متكررة بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة السياسة المعتمدة في تدبير التوقيت الرسمي بالمغرب، والتي أثارت منذ اعتماد الساعة الإضافية بشكل شبه دائم سنة 2018 نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول تأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
وأكدت السغروشني أن القرار الجديد يندرج ضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والملاحظات التي تم التعبير عنها من قبل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، إضافة إلى نتائج الدراسات والتقييمات التي أُنجزت خلال السنوات الأخيرة بشأن آثار اعتماد التوقيت الحالي.
ومن المرتقب أن يعود المغرب إلى العمل بتوقيت غرينيتش (GMT) بشكل دائم بعد انتهاء فصل الصيف لسنة 2026، ما يعني إنهاء نظام إضافة ستين دقيقة الذي ظل معمولاً به لسنوات باستثناء فترة شهر رمضان، حيث كان يتم الرجوع مؤقتاً إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وقد خلف الإعلان تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب عدد كبير من المواطنين بالقرار معتبرين أنه يستجيب لمطلب شعبي ظل مطروحاً لسنوات، فيما يرى آخرون أن المرحلة المقبلة ستشكل فرصة لتقييم انعكاسات العودة إلى التوقيت القانوني على مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية.
ويُنتظر أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتنزيل هذا القرار خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو النظام الزمني الجديد وتفادي أي ارتباك قد يطال الإدارات والمؤسسات والقطاعات المعنية.
ويشكل هذا القرار محطة بارزة في مسار تدبير التوقيت الرسمي بالمغرب، بعد سنوات من الجدل والنقاش حول الساعة الإضافية، وسط ترقب واسع لكيفية انعكاسه على الحياة اليومية للمغاربة خلال المرحلة المقبلة.
