أعاد إعلان الحكومة عن العودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من نهاية صيف 2026 النقاش حول تأثير التوقيت على الحياة اليومية للمغاربة، بعدما ظل العمل بالساعة الإضافية موضوع جدل واسع لسنوات.
ولا يقتصر هذا القرار على تغيير عقارب الساعة فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف مناحي الحياة اليومية، سواء بالنسبة للتلاميذ والطلبة أو الموظفين والأسر المغربية. فمن المنتظر أن يستفيد عدد كبير من المواطنين من شروق الشمس في وقت أبكر خلال فترات الصباح، وهو ما قد يخفف من معاناة التنقل إلى المدارس ومقرات العمل في ساعات الظلام، خاصة خلال فصل الشتاء.
كما يتوقع أن ينعكس القرار على تنظيم الحياة الأسرية، إذ يرى متابعون أن العودة إلى توقيت غرينيتش قد تساهم في تحسين أوقات النوم والراحة لدى فئات واسعة من المجتمع، لاسيما الأطفال والتلاميذ الذين كانوا يضطرون للاستيقاظ في ساعات مبكرة جداً.
وعلى المستوى الاقتصادي، ستتجه مختلف المؤسسات والإدارات إلى تكييف برامج عملها مع التوقيت الجديد، بما يضمن استمرارية الخدمات والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي، في وقت يترقب فيه الفاعلون الاقتصاديون مدى تأثير القرار على التعاملات مع الشركاء الدوليين.
ويؤكد مختصون أن التوقيت ليس مجرد إجراء تقني، بل عنصر يؤثر بشكل مباشر في السلوك الاجتماعي والإنتاجية ونمط العيش اليومي، ما يجعل قرار العودة إلى غرينيتش خطوة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية تتجاوز مسألة ضبط الساعة.
وبين مؤيد يرى في القرار استجابة لانتظارات شريحة واسعة من المواطنين، وآخرين يدعون إلى تقييم آثاره على مختلف القطاعات، يبقى الأكيد أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة ستعيد رسم الإيقاع الزمني للحياة اليومية، بعد سنوات من العمل بالساعة الإضافية.
