انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، بحضور رفيع المستوى لوزراء ورؤساء وفود البلدان الأعضاء، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
ويشكل هذا اللقاء محطة أساسية لتقييم حصيلة الأنشطة المنجزة خلال فترة الرئاسة المالطية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز الحوار السياسي والتعاون الإقليمي في مجالات النقل، اللوجستيك، والربط متعدد الوسائط، سعياً لإبراز التحديات الكبرى للقطاع والنهوض بحركية مستدامة ومرنة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، أن قطاع النقل واللوجستيك يمثل دعامة محورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية الترابط بين الشعوب، مشيراً إلى أن التحولات العالمية العميقة —لا سيما التغيرات المناخية، الانتقال الطاقي، والتحول الرقمي— تستدعي تكثيف التعاون الإقليمي لبناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة. كما أشاد بجهود جمهورية مالطا وبدور مركز دراسات النقل لغرب المتوسط كأمانة تقنية للمجموعة.
من جانبه، استعرض الكاتب الدائم لوزارة الحركية المستدامة لجمهورية مالطا، بيورن كالوس، سياق الولاية المالطية التي تمددت بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، موضحاً أن جهود بلاده ركزت على تعزيز الربط الإقليمي المستدام، الرقمنة، سلامة البنيات التحتية، وأمن وسائل النقل، بالإضافة إلى تحسين التعاون في تدبير حركة الطيران وتبادل الممارسات الفضلى في الأمن الطرقي والسيبيراني.
وقد ركزت مناقشات المؤتمر على رقمنة أنظمة النقل وملاءمة البنيات الأساسية مع التغيرات المناخية لتعزيز صمود الشبكات، كما سلط المشاركون الضوء على الأهمية الاستراتيجية للشبكة متعددة الوسائط لغرب المتوسط وممر المغرب العربي متعدد الوسائط كآليتين لتحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وعلى هامش المؤتمر، اعتمد الوزراء ورؤساء الوفود “محضر خلاصات الرباط”، الذي يحدد الأولويات الاستراتيجية للمجموعة برسم الفترة 2026-2028، مجددين التزام الدول الأعضاء بتطوير البنيات التحتية ودعم النقل المستدام والآمن في المنطقة.
اعداد: كنزة البخاري
