خلال الجلسة التي عقدت، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شددت هيئة دفاع المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ“إسكوبار الصحراء”، على رفضها لأطروحة الكذب والتناقض التي دفعت بها الأطراف الأخرى في ملف الاتجار الدولي في المخدرات.
وأكدت المحامية عائشة الطواهري، عضو هيئة الدفاع، أن المعطيات الواردة في الملف، من أبحاث وتحريات ميدانية وتنصتات هاتفية مأذون بها قضائياً، والتي اعترف بها بعض المتهمين، تعزز حسب قولها رواية موكلها وتدحض فرضية تلفيق الوقائع.
وطالبت هيئة الدفاع بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف موكلها، معتبرة أن الضرر الذي لحق به أصبح ثابتاً ويستوجب التعويض القانوني.
وتتواصل أطوار هذا الملف الذي يتابع فيه أكثر من عشرين متهماً، من بينهم شخصيات سياسية وبارزة، أبرزهم الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي.
كما شددت الدفاع على الأحقية القانونية الكاملة لبن إبراهيم في الانتصاب كمطالب بالحق المدني، رافضة الدفوعات التي حاولت التشكيك في صفته داخل الملف.
وفي ردها على اتهامات ربط تصريحات موكلها بالإساءة لمؤسسات أمنية، أكدت المحامية أن محاضر التحقيق تتضمن معطيات، من بينها تسجيلات ومكالمات هاتفية، تعزز، حسب قولها، واقعية الوقائع الواردة في الملف.
وأضافت هيئة الدفاع أن التحقيقات أثبتت تعرض موكلها للاستحواذ على أمواله وممتلكاته، مشيرة إلى أن عدداً من المتهمين أعادوا تأكيد اعترافاتهم أمام قاضي التحقيق بعد الإدلاء بها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبخصوص غياب الوثائق الرسمية التي تثبت بعض المعاملات المالية، أوضحت المحامية أن الأمر يرتبط بثقة سابقة بين الأطراف، وأن المعاملات كانت تتم في الغالب بشكل نقدي دون عقود مكتوبة.
كما عادت هيئة الدفاع إلى ملف “فيلا كاليفورنيا” بالدار البيضاء، مؤكدة أن موكلها كان يقيم بها فعلياً، وأن بعض المستخدمين ظلوا فيها حتى بعد توقيفه، معتبرة ذلك دليلاً على حيازته للعقار.
واعتبرت الدفاع أن عمليات البيع التي طالت بعض الممتلكات كانت “صورية” وتهدف، حسب تعبيرها، إلى التمويه والاستيلاء على أموال وممتلكات موكلها.
وختمت المحامية مرافعتها بالتأكيد على أن الضرر الذي تعرض له موكلها لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يشمل أيضاً ضرراً معنوياً ناتجاً عن فقدان ممتلكاته في سياق وصفته بـ”الاستحواذ غير المشروع”.
اعداد: كنزة البخاري
