أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا جديدًا في ملف يتعلق بحيازة والاتجار في الكوكايين، إضافة إلى الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة، في إطار استمرار الجهود القضائية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات القوية.
وبعد استكمال مناقشة القضية وتقييم المعطيات والوقائع المعروضة، قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي والحكم عليه بثماني سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، إلى جانب الأمر بإتلاف الكمية المحجوزة من المخدرات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما شمل الحكم مصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، باعتبارها عائدات متحصلة من نشاط غير مشروع، في إطار سياسة تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 93.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضًا عن الأضرار والمستحقات المرتبطة بالمخالفة الجمركية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الأحكام الصادرة مؤخرًا بالحسيمة في قضايا مشابهة، تعكس توجهًا قضائيًا صارمًا في التعامل مع شبكات الاتجار في المخدرات القوية، من خلال تشديد العقوبات ومصادرة العائدات غير المشروعة وإتلاف المحجوزات.
اعداد: كنزة البخاري
