جددت مجموعة تضم 40 دولة، خلال أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وذلك في إطار المواقف الداعمة للمبادرة المغربية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف خلال دورة المجلس المنعقدة بجنيف، حيث أبرزت الدول الداعمة ما تعتبره الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، مشيدة بالمبادرات المتخذة في هذا المجال.
وأكدت الدول الأربعون أن قضية الصحراء تشهد زخماً دبلوماسياً متزايداً لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي تصفه العديد من الأطراف الدولية بأنه أساس جدي وواقعي وذي مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع.
كما نوهت هذه الدول بالتعاون القائم بين المغرب وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وبالدور الذي تضطلع به اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة.
ويأتي هذا الدعم في سياق تنامي التأييد الدولي للموقف المغربي بشأن الصحراء، من خلال مواقف عدد من الدول والمنظمات التي تعبر عن دعمها للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متوافق بشأنها.
ويواصل المغرب التأكيد على التزامه بالمسار الأممي لإيجاد حل نهائي للنزاع، مع التشديد على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار الأنسب لتحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة، في ظل دعم متزايد من شركائه على الساحة الدولية.
