300 ألف صوت ضد التوقيت الحالي… عريضة تفتح ملف الساعة القانونية من جديد
تتواصل تداعيات النقاش العمومي حول التوقيت المعتمد في المغرب، بعد إعلان تجاوز عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى الساعة القانونية عتبة 300 ألف توقيع، في خطوة أعادت ملف الساعة إلى واجهة الجدل مجددًا، وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض.
العريضة، التي وُقّعت من طرف عدد كبير من المواطنين، تدعو إلى مراجعة نظام التوقيت الحالي والعودة إلى التوقيت القانوني الأصلي، معتبرة أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي الدائم يطرح إشكالات مرتبطة بالحياة اليومية، خاصة على مستوى الدراسة والعمل والتنقل.
في المقابل، يرى مدافعون عن الإبقاء على التوقيت الحالي أن هذا النظام يساهم في تحسين استهلاك الطاقة وتسهيل الاندماج في الأنظمة الاقتصادية الدولية، إضافة إلى اعتبارات تنظيمية مرتبطة بالإدارة والقطاعات الحيوية.
وقد أعاد هذا التفاعل الواسع فتح النقاش حول مدى ملاءمة التوقيت المعتمد مع نمط عيش المواطنين، في ظل اختلاف وجهات النظر بين خبراء الاقتصاد والطاقة والفاعلين الاجتماعيين، الذين يعتبر بعضهم أن الموضوع يحتاج إلى تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
كما يبرز في هذا السياق دور التوقيعات الإلكترونية كأداة جديدة للتعبير عن الرأي العام، حيث أصبحت العرائض الرقمية وسيلة ضغط متزايدة على صناع القرار، تعكس حجم الاهتمام الشعبي بقضايا ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
في المحصلة، يظل ملف الساعة القانونية من بين الملفات التي تعود إلى الواجهة بشكل متكرر، كلما تصاعد النقاش حول تأثيرها على المجتمع، في انتظار أي خطوة رسمية قد تعيد ترتيب هذا الجدال الطويل.
