في مداخلة لها خلال المائدة المستديرة المنعقدة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، شددت وكالة التنمية وحقوق الإنسان السويسرية (ASDH) في شخص رئيسها يوسف بعجة، على ضرورة الإسراع في معالجة النقص الحاد في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في القارة الإفريقية، معتبرة أن هذه الحقوق الأساسية لا تزال “مُهملة إلى حد مقلق”.
وأكدت الوكالة أن نحو 418 مليون إفريقي لا يزالون محرومين من مياه الشرب الآمنة، في حين يُحرم 800 مليون آخرين من خدمات الصرف الصحي الأساسية، مما يُهدد الصحة العامة، ويُفاقم التفاوتات الاجتماعية، ويُعيق التقدم نحو التنمية المستدامة.
ودعت الوكالة إلى تبني رؤية مائية قارية شاملة، تقوم على مبادئ السيادة، والأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي. وفي هذا السياق، اعتبرت أن الاتفاق الذي أُبرم عام 2025 بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 15 مليار دولار يشكل “نموذجًا رائدًا” في التعاون الجنوبي، من خلال دمج التخطيط الاستباقي، واعتماد التكنولوجيات المستدامة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأشار ممثلو الوكالة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه بحلول عام 2030، يتطلب تعبئة 64 مليار دولار سنويًا في القارة الإفريقية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الحالية 20 مليار دولار.
وفي إطار التزامها بدعم هذا التحول، أوضحت وكالة ASDH أنها تعمل على:
•تنفيذ مشاريع مجتمعية في المناطق الريفية،
•تعزيز الشراكات الثلاثية التي تجمع بين الكفاءات الإفريقية والخبرة السويسرية،
•ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الهشة، خصوصًا تلك المتضررة من النزوح المناخي.
واختتمت الوكالة مداخلتها بتوجيه نداء إلى تعبئة إفريقية جماعية حول قضية المياه، مشددة على أن الماء ليس فقط عنصرًا بيئيًا أو اقتصاديًا، بل أيضًا رافعة لتحقيق السلام، والعدالة الاجتماعية، والتحول المستدام في القارة
