وزارة العدل تفتح ورش إصلاح نظام المساعدة القضائية لملاءمته مع الدستور ومتطلبات النجاعة
أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق ورش إصلاحي جديد يهم نظام المساعدة القضائية، في خطوة تروم تحديث هذا الإطار القانوني والمؤسساتي، وجعله أكثر انسجامًا مع أحكام الدستور ومتطلبات النجاعة والعدالة الناجزة.
ويهدف هذا الورش إلى تعزيز الولوج إلى العدالة لفائدة الفئات المعوزة والهشة، من خلال تبسيط المساطر وتوسيع دائرة الاستفادة من المساعدة القضائية، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام المتقاضين، بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإصلاح يأتي في سياق الدينامية الشاملة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، والتي تسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية والرقمنة، مع تحسين جودة الخدمات القضائية وتقليص آجال البت في القضايا.
كما يرتقب أن يشمل الورش مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية، وإعادة النظر في آليات تدبيرها وتمويلها، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من قضاة ومحامين وإدارات عمومية، لضمان حكامة أفضل لهذا النظام.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن هذا الإصلاح من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في تكريس الحق في التقاضي، باعتباره حقًا دستوريًا، ويساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، خصوصًا لدى الفئات التي تواجه صعوبات مادية في الولوج إلى المحاكم.
ويأتي هذا الورش ضمن سلسلة إصلاحات أوسع يشهدها قطاع العدالة في المغرب، تروم تحديث البنيات القانونية والإدارية، وجعل القضاء أكثر قربًا وفعالية في خدمة المواطنين.
