هيئات الصحافة تهاجم منهجية الحكومة وتطالب بحوار عاجل حول قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني
صعّدت عدد من هيئات الصحافة بالمغرب من لهجتها تجاه الحكومة، منتقدة ما وصفته بـ”المنهجية الانفرادية” في إعداد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومطالبة بفتح حوار مهني ومستعجل يضمن إشراك مختلف الفاعلين في القطاع.
واعتبرت هذه الهيئات أن المقاربة التي تم اعتمادها في صياغة المشروع لا تعكس روح التشاركية التي يقتضيها إصلاح قطاع حساس كالإعلام، محذّرة من أن تمرير القانون دون توافق واسع قد يهدد مكتسبات المهنة ويؤثر على استقلاليتها.
وأكدت تنظيمات مهنية أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة يجب أن يتم في إطار تشاوري شفاف، يراعي انتظارات الصحافيين والناشرين، ويستحضر التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي، خاصة في ظل التحديات الرقمية وتنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شددت على أن أي تعديل قانوني ينبغي أن يعزز دور المجلس كهيئة للتنظيم الذاتي، لا أن يحوله إلى أداة للضبط الإداري، داعية إلى ضمان استقلاليته وتحصينه من أي تدخلات محتملة قد تمس بحرية الصحافة والتعبير.
وفي سياق متصل، دعت هذه الهيئات إلى إطلاق حوار وطني عاجل يجمع بين الحكومة وممثلي الجسم الصحافي، قصد مناقشة مختلف جوانب المشروع وتجويده، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية.
ويرى متتبعون أن هذا التوتر يعكس عمق الخلاف حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة، في وقت يراهن فيه المغرب على تطوير منظومته الإعلامية وتعزيز ثقة المواطنين في الصحافة، ما يجعل من التوافق حول هذا القانون أمراً حاسماً لتفادي مزيد من الاحتقان داخل القطاع.
