تشهد الساحة السياحية المغربية تصاعدا في التوتر بين مهنيي النقل السياحي والتطبيقات الذكية غير المرخّصة، التي تسعى إلى دخول السوق دون التقيّد بالإطار القانوني المنظّم للقطاع.
فقد عبّرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن قلقها من التهديد الذي تشكّله هذه المنصات الرقمية على المقاولات المهيكلة، معتبرة أن الانفتاح غير المنضبط على وسطاء جدد لا يستوفون الشروط القانونية والمهنية، من شأنه أن يضرب استقرار القطاع ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدّمة للسياح، مما يضر بصورة المغرب كوجهة سياحية آمنة ومنظمة.
من الناحية التقنية، تعتمد هذه التطبيقات على خوارزميات توجيه ذكية تربط السائقين بالزبائن بشكل آني، مستغلة البيانات الجغرافية (GPS) وأنظمة إدارة الطلب (Dispatching Systems)، لكنها غالبًا لا تمتلك أنظمة تحقق متقدمة (KYC) تضمن التأكد من هوية السائق أو فحص سجله المهني. كما أن هذه المنصات لا تلزم السائقين بالتأمين المهني أو شروط المركبات التي يفرضها القانون على الشركات السياحية المرخصة، وهو ما يخلق فجوة تنظيمية وأمنية، ويعرّض السائحين لمخاطر حقيقية، خصوصًا في حال وقوع حوادث أو جرائم.
يرى المهنيون أن التمكين غير المشروط لهذه المنصات يشكل إخلالًا بمبدأ المنافسة الشريفة، حيث يُطلب من الشركات المرخصة الالتزام بمجموعة من المعايير الدقيقة مثل نوع المركبة، رخصة نقل السياح، تأمين خاص، وتكوين السائقين، في حين يسمح لفاعلين غير مهنيين بالولوج لنفس السوق دون الخضوع لنفس الرقابة أو التكاليف. ويطالب الفاعلون المؤسساتيون بإيجاد إطار قانوني صارم يضبط عمل هذه التطبيقات، مع إمكانيات دمجها بشكل مهيكل في المنظومة السياحية، شرط التزامها الكامل بالمعايير التقنية والقانونية المعتمدة لضمان سلامة السياح والنهوض بجودة الخدمات.
