ضمن توجه جديد لتنظيم الحملات الانتخابية الرقمية، نص مشروع المرسوم رقم 2.26.279، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، على تحديد سقف خاص بالمصاريف المرتبطة بالحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية خلال انتخابات مجلس النواب المغربي العامة والجزئية.
ويحدد المشروع سقف المصاريف الرقمية في ثلث (1/3) سقف المصاريف الانتخابية الإجمالي المسموح به لكل مترشح أو مترشحة، في خطوة تروم ضبط الإنفاق الانتخابي داخل الفضاء الرقمي الذي أصبح يشكل أداة رئيسية للتواصل السياسي.
كما يشترط النص ألا يتجاوز سقف المصاريف عبر الوسائل الرقمية 800 ألف درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية، و1.5 مليون درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح جهوية، بما يضمن توازناً أكبر بين المتنافسين في استعمال أدوات الدعاية الرقمية.
وتهدف هذه المقتضيات، وفق ما ورد في المشروع، إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة أساسية للتواصل مع الناخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ويرى متتبعون أن هذا التنظيم يعكس تحولاً مهماً في مقاربة تدبير الحملات الانتخابية، من خلال إدماج البعد الرقمي في الإطار القانوني، ومحاولة الحد من الفوارق المالية التي قد تؤثر على عدالة المنافسة الانتخابية.
