في تطور لافت داخل قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واصلت الهيئة القضائية تعميق النظر في ملف جوناثان هاروش، مالك مجموعة “سيتي كلوب”، عبر استعراض معطيات رقمية مثيرة للجدل، تتعلق بمحتويات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
الجلسة، التي ترأسها المستشار علي الطرشي، شهدت عرض محاضر رسمية تتضمن تفريغًا وتحليلًا لمقاطع فيديو وبث مباشر على “إنستغرام”، ظهرت فيه إحدى المؤثرات وهي تنقل، استنادًا إلى شهادات منسوبة لمستخدمين، اتهامات ثقيلة تتعلق بظروف العمل داخل المجموعة.
المحتوى المعروض تطرق إلى مزاعم تتعلق بعدم صرف الأجور لفائدة عدد من المستخدمين، من بينهم عمال النظافة والأمن الخاص، إضافة إلى ادعاءات أخرى مرتبطة بسوء المعاملة داخل فضاءات العمل. كما تضمن البث إشارات إلى ممارسات وصفت بأنها “غير قانونية”، خاصة في ما يتعلق بالعاملات.
وتندرج هذه المعطيات ضمن مسار التحقيق القضائي الذي يسعى إلى تمحيص مختلف العناصر الرقمية المتداولة، في سياق قضية أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد انتقالها من فضاءات التواصل الاجتماعي إلى قاعة المحكمة.
في المقابل، يظل تقييم هذه الادعاءات خاضعًا لسلطة القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل المحاكمة، وسط ترقب لمآلات ملف يسلط الضوء على تقاطع العدالة مع معطيات العالم الرقمي.
اعداد: كنزة البخاري
