صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الداخلية، يهمان الإطار التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، وذلك في إطار تحديث بعض المقتضيات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
ويتعلق المرسوم الأول رقم 2.26.278 بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، حيث يروم إدخال تعديلات على طريقة عرض وترتيب لوائح الترشيح داخل ورقة التصويت، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية، بما يضمن مزيداً من الوضوح والتنظيم في عملية الاقتراع.
أما المرسوم الثاني رقم 2.26.279 فيهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية خلال الحملات الانتخابية، بهدف ضبط الإنفاق الانتخابي وتعزيز الشفافية المالية بين المترشحين.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مسار مستمر لتطوير المنظومة الانتخابية بالمغرب، من خلال تحسين شروط المنافسة السياسية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير العمليات الانتخابية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوات تعكس توجه السلطات نحو مزيد من التقنين والتحديث في القوانين الانتخابية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن وضوحاً أكبر في الإجراءات وثقة أوسع في العملية الديمقراطية.
