يستعد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل لعقد جلستين مخصصتين لمناقشة ملف الصحراء، في خطوة تُرتقب أن تشكل محطة تقييم مهمة لمسار هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل استمرار النقاش الدولي حول سبل تسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة متواصلة من طرف المجتمع الدولي لتطورات قضية الصحراء المغربية، حيث يُنتظر أن تتناول الجلستان المستجدات السياسية والميدانية، إضافة إلى جهود الوساطة الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو حل واقعي ودائم.
وتكتسي هذه الجلسات أهمية خاصة بالنظر إلى كونها تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الملف تحركات دبلوماسية مكثفة بين مختلف الأطراف، سواء داخل الأمم المتحدة أو على مستوى العواصم المعنية بالنزاع.
ويرى متتبعون أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن تعكس استمرار الاهتمام الدولي بهذه القضية، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وتشجيع الحلول السياسية المتوافق عليها وفق قرارات الشرعية الدولية.
في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة على أهمية مواصلة الجهود السياسية تحت إشراف مبعوثها الخاص، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تسوية نهائية.
وبين الترقب السياسي والتحركات الدبلوماسية، تبقى الجلستان المقبلتان لمجلس الأمن محطة أساسية لتقييم المرحلة الحالية من مسار الملف، واستشراف مآلاته في الفترة القادمة.
