أثارت متابعة موظف جماعي بإقليم أزيلال موجة غضب واستياء في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، التي عبّرت عن رفضها لما وصفته بـ“التضييق على العمل النقابي”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وضمان احترام حقوق الشغيلة.
وفي بيان لها، اعتبرت النقابة أن متابعة الموظف المعني تأتي في سياق يتسم بتزايد الضغوط على عدد من الأطر والموظفين، خاصة أولئك المنخرطين في العمل النقابي، محذّرة من انعكاسات هذه الممارسات على مناخ الثقة داخل المؤسسات.
وأكدت النقابة أن الملف يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية والإدارية، داعية الجهات المختصة إلى توضيح ملابسات القضية للرأي العام، وضمان عدم توظيف المتابعات في تصفية حسابات أو الحد من حرية التعبير والعمل النقابي.
كما شددت على استعدادها لاتخاذ خطوات نضالية للدفاع عن حقوق الموظف المعني، وكافة الأجراء، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، معتبرة أن حماية الحقوق والحريات النقابية تشكل ركيزة أساسية في أي إصلاح إداري.
من جهتها، لم تصدر إلى حدود الساعة توضيحات رسمية مفصلة بشأن خلفيات المتابعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش متجدد حول أوضاع الشغيلة بالمرافق العمومية، وضرورة تعزيز الحكامة الإدارية وضمان التوازن بين الواجبات المهنية والحقوق النقابية.
