ما وراء الاتفاق الأمريكي الإيراني.. هل تتحول تداعياته إلى ورقة انتخابية لصالح حكومة أخنوش
تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط مؤشرات متزايدة عن اقتراب الطرفين من صيغة تفاهم جديدة قد تُنهي سنوات من التوتر السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط. وبينما يبدو هذا الملف بعيداً عن الشأن الداخلي المغربي، إلا أن انعكاساته الاقتصادية المحتملة قد تمتد بشكل مباشر إلى المغرب، خاصة في ظل ارتباط الأسواق الوطنية بتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
وتشير تقارير دولية إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن سبعة بنود أساسية، أبرزها تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، وضمان أمن الملاحة البحرية، والحد من التصعيد العسكري بالمنطقة، مقابل التزامات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي والتعاون الأمني الإقليمي.
ويرى متابعون أن أي انفراج في العلاقات الأمريكية الإيرانية قد ينعكس سريعاً على أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، وهو ما قد يشكل متنفساً حقيقياً للاقتصاد المغربي الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستيراد.
وخلال المرحلة الماضية، وجدت حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة بسبب موجة الغلاء، ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لدعم القدرة الشرائية، من بينها دعم مهنيي النقل والحفاظ على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية.
وفي حال نجحت المفاوضات بين واشنطن وطهران في تهدئة أسواق الطاقة، فإن الحكومة المغربية قد تستفيد سياسياً من أي انخفاض محتمل في أسعار المحروقات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تراهن أحزاب الأغلبية على تقديم حصيلة اقتصادية واجتماعية قادرة على استعادة ثقة جزء من الناخبين.
كما أن تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط قد يمنح المغرب فرصاً إضافية لتعزيز جاذبيته الاستثمارية والسياحية، خصوصاً في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة مقارنة بعدد من دول المنطقة.
في المقابل، يعتبر محللون أن تأثير هذه التطورات الدولية على المشهد الانتخابي المغربي سيظل مرتبطاً بمدى انعكاسها الفعلي على الحياة اليومية للمواطنين، سواء من خلال انخفاض أسعار الوقود أو تراجع كلفة المعيشة وتحسن القدرة الشرائية.
وبين رهانات السياسة الدولية وحسابات الانتخابات المقبلة، يبدو أن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل لن يبقى مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل قد يتحول إلى عنصر مؤثر في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والسياسية داخل عدد من الدول، من بينها المغرب.
