كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن تفاصيل الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية الحيوية. وأكد لوديي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المغرب كثّف خلال سنة 2024 عمليات الافتحاص والتقييم الأمني واختبارات الاختراق لفائدة عدد من المؤسسات العمومية والمنشآت الحساسة، بهدف الكشف المبكر عن الثغرات ونقاط الضعف قبل أن يتم استغلالها من قبل جهات خبيثة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات يلعب دوراً محورياً في رصد التهديدات والكشف المبكر عن الحوادث السيبرانية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم للاستجابة الفورية لها. كما أشار إلى أن المركز يقوم بتوزيع نشرات أمنية بشكل منتظم على مسؤولي نظم المعلومات داخل الإدارات العمومية والبنى التحتية الحيوية، حيث بلغ عدد النشرات والمذكرات الأمنية الصادرة سنة 2024 ما مجموعه 640، بينها 280 نشرة ذات طابع حرج.
وأشار لوديي إلى أن المركز قام خلال العام ذاته بتقييم أمني لـ44 منصة رقمية، من خلال عمليات محاكاة اختراق ومسح للثغرات، تهدف إلى التحقق من فعالية التدابير الأمنية المعتمدة. كما تعامل المركز مع 909 حادثة سيبرانية من مختلف الأصناف، وقدم الدعم الفني اللازم لتحديد مصادر الهجمات والتقنيات المستخدمة، وتقييم مستوى التأثير، وتصحيح الثغرات المستغلة.
وفي سياق الوقاية والتأهيل، أبرز الوزير أن المديرية كثفت جهود التوعية والتحسيس من خلال تنظيم ورشات ودورات تدريبية لفائدة مديري ومسؤولي نظم المعلومات، بهدف ترسيخ الثقافة الأمنية الرقمية وضمان إدماج متطلبات الأمن السيبراني في كافة مراحل دورة حياة الأنظمة، من التصميم إلى التطوير والتشغيل والصيانة.
وشدد لوديي على أهمية التزام كافة المؤسسات بتطبيق توجيهات السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني، والتقيد بالإجراءات الوقائية المعتمدة، مؤكداً أن المديرية تلتزم بدورها بمواكبة هذه المؤسسات وتوفير الدعم الفني عند الحاجة، لا سيما في الحالات الحرجة التي قد تمس بخدمات حيوية.
وفي ختام جوابه، أشار الوزير إلى تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي استهدفت بعض الأنظمة والمواقع الرسمية المغربية بهدف تعطيل الخدمات العمومية، معتبراً أن هذه التهديدات تؤكد صواب الرؤية الاستراتيجية التي تبناها المغرب منذ سنوات، والتي جعلت من الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لإنجاح التحول الرقمي. كما كشف عن تحيين الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني خلال سنة 2024، لتُشكل مرجعاً وطنياً يؤطر التوجهات الكبرى للمملكة في هذا المجال حتى أفق 2030.
