أثار مواطن بريطاني موجة من الجدل بمدينة مراكش، بعد نشره لمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات حول تعرضه لسوء معاملة خلال تواجده بالمدينة، وهي المزاعم التي سرعان ما انتشرت وأثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين داخل المغرب وخارجه.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد ادعى المعني بالأمر أنه كان ضحية تصرفات غير لائقة، في رواية أثارت تساؤلات بشأن ظروف الواقعة، قبل أن تدخل المصالح الأمنية على الخط من أجل التحقق من صحة هذه الادعاءات وكشف ملابساتها.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الجهات المختصة أظهرت أن المعطيات التي تم الترويج لها لا تعكس حقيقة ما جرى، مشددة على أن التدخل الذي تم في حق المواطن الأجنبي جرى في إطار احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت نفس المصادر أن جميع الإجراءات المتخذة كانت سليمة وتندرج ضمن المهام الاعتيادية للأجهزة الأمنية، نافية بشكل قاطع وجود أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون، وهو ما يعكس حرص السلطات على تطبيق القانون بشكل متوازن يضمن حقوق الجميع.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول خطورة تداول معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه من تأثير على صورة المدن السياحية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على مراكش كوجهة دولية مفضلة لدى السياح.
وفي انتظار تراجع صدى هذه القضية، جددت فعاليات محلية دعوتها إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، وتفادي الانسياق وراء الروايات غير المؤكدة، بما يساهم في الحفاظ على سمعة المغرب وتعزيز الثقة في مؤسساته.
