أصدر الملك محمد السادس عفواً ملكياً سامياً شمل 1201 شخصاً، وذلك في إطار المبادرات الإنسانية التي دأب عليها جلالته في عدد من المناسبات الوطنية والدينية، والتي تعكس قيم التسامح وإعادة الإدماج داخل المجتمع.

ووفق المعطيات الرسمية، فقد استفاد من هذا العفو عدد من المعتقلين والمحكومين في قضايا مختلفة، من بينهم أشخاص مدانون في قضايا تتعلق بالإرهاب، حيث يأتي هذا القرار بعد دراسة دقيقة لملفاتهم، خاصة من أبانوا عن مراجعات فكرية وسلوكيات إيجابية داخل المؤسسات السجنية.

ويهدف هذا العفو إلى منح فرصة جديدة للمستفيدين من أجل الاندماج مجدداً في المجتمع، وفتح صفحة جديدة في حياتهم، في إطار مقاربة إصلاحية تعتمدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تركز على التأهيل وإعادة الإدماج بدل العقاب فقط.

كما يعكس هذا القرار العناية الخاصة التي يوليها الملك لملف حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الرحمة والتسامح، خاصة تجاه الفئات التي أبدت استعدادها للتخلي عن الأفكار المتطرفة والانخراط في قيم الاعتدال والعيش المشترك.

ويأتي هذا العفو في سياق حرص المغرب على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومنح الفرص الثانية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في مجال العدالة الإصلاحية، ويؤكد في الآن ذاته على البعد الإنساني للمؤسسة الملكية.

إعداد “حمزة إكردن