تستعد المملكة المغربية للانتقال إلى التوقيت الصيفي، عبر إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026، في خطوة تندرج ضمن التدابير المعتمدة لتنظيم الزمن الإداري وتعزيز النجاعة الطاقية.
ويأتي هذا التغيير في إطار اعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر، مع استثناء شهر رمضان الذي يتم خلاله الرجوع مؤقتاً إلى التوقيت القانوني، قبل العودة مجدداً إلى إضافة ساعة بعد نهايته. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وتراهن الجهات المختصة على هذا الإجراء من أجل تقليص استهلاك الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، إضافة إلى تحسين مردودية العمل والإنتاج، من خلال الاستفادة من ساعات النهار بشكل أفضل. كما يسهم التوقيت الصيفي في تعزيز التناغم مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خاصة في ما يتعلق بالتبادلات التجارية والخدمات.
في المقابل، يثير تغيير الساعة في كل مرة نقاشاً بين المواطنين، حيث يعبر البعض عن صعوبة التأقلم مع هذا التحول، خاصة في الأيام الأولى، وتأثيره على الساعة البيولوجية، لاسيما لدى الأطفال والتلاميذ. بينما يرى آخرون أن التوقيت المعتمد أصبح جزءاً من الروتين اليومي ولم يعد يطرح نفس الإشكالات السابقة.
وبين هذا وذاك، يبقى الانتقال إلى التوقيت الصيفي محطة زمنية تتجدد سنوياً، وتستدعي قدراً من التكيف، في انتظار تقييمات مستمرة لمدى نجاعته وانعكاساته على مختلف مناحي الحياة.
