تتواصل متاعب اليوتوبر المغربية نعيمة الطويل، المعروفة باسم “مي نعيمة”، مع القضاء، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكمًا جديدًا في حقها على خلفية شكاية تقدم بها اليوتوبر الطاهر سعدون.
وقضت غرفة الجنحي التلبسي العادي، ابتدائيًا وحضوريًا، بإدانة المعنية بالأمر، والحكم عليها بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميلها المصاريف القضائية، وإرجاع ما تبقى من كفالة الحضور بعد اقتطاع الغرامات وفق ما ينص عليه القانون.
وفي الشق المدني من القضية، قررت المحكمة عدم قبول الطلبات التي تقدم بها الطاهر سعدون، مع تحميله مصاريفها، في حين قبلت الطلب المقدم من شرفة مرواني شكلاً، وقضت في الموضوع بإلزام “مي نعيمة” بأداء تعويض مدني لفائدتها قدره 10 آلاف درهم، مع تحميل المتهمة المصاريف.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعتها بتهم تتعلق ببث وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، إلى جانب نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة.
ويُضاف هذا القرار القضائي إلى سلسلة من الأحكام السابقة التي صدرت في حق المعنية، إثر شكايات متعددة تقدم بها مواطنون اتهموها فيها بالتشهير ونشر تفاصيل حياتهم الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
