أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الرفض الحقوقي داخل المغرب، حيث عبّرت منظمات حقوقية وفاعلون مدنيون عن قلقهم البالغ من تداعيات هذا القرار على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت جهات حقوقية مغربية أن هذا التوجه يشكل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، ويهدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المرتبطة بحماية الأسرى وضمان محاكمة عادلة بعيداً عن العقوبات القاسية أو غير الإنسانية.
وأكدت هذه الهيئات أن المصادقة على مثل هذا القانون تعكس منحى متزايداً نحو التشدد في التعامل مع ملف الأسرى، محذرة من أن تطبيقه قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وإشعال مزيد من العنف في المنطقة بدل المساهمة في التهدئة.
كما شددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والهيئات الأممية من أجل وقف أي خطوات من شأنها المساس بحقوق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى احترام اتفاقيات جنيف والقواعد الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين في أوقات النزاع.
وفي السياق نفسه، دعت فعاليات حقوقية مغربية إلى توحيد الجهود الحقوقية والإعلامية من أجل تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين، والعمل على دفع المسار الدولي نحو حلول عادلة تضمن الكرامة الإنسانية وتضع حداً للتصعيد القانوني والعسكري في المنطقة.
