تواجه عدد من الجماعات الترابية بالمغرب أزمة مرتبطة بندرة دفاتر الحالة المدنية، المعروفة بالدفتر العائلي، نتيجة الخصاص المسجل في المطبوعات الخاصة بهذه الوثيقة الإدارية الأساسية، ما أثار استياء المرتفقين وأربك سير عدد من المصالح المختصة.
وأفادت معطيات متداولة بأن عدداً من المواطنين وجدوا صعوبة في الحصول على الدفتر العائلي أو تجديده، وهو ما انعكس على إنجاز مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تتطلب الإدلاء بهذه الوثيقة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين.
وتكتسي دفاتر الحالة المدنية أهمية كبيرة في المعاملات الإدارية، إذ تُستعمل لإثبات الوضعية العائلية وتسجيل مختلف الوقائع المرتبطة بالحياة الأسرية، ما يجعل أي نقص في توفيرها ينعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين.
وفي ظل هذا الوضع، يضطر عدد من المرتفقين إلى مراجعة مصالح الحالة المدنية أكثر من مرة للاستفسار عن موعد توفر الدفاتر، الأمر الذي يزيد من أعباء التنقل والانتظار ويؤخر قضاء مصالحهم الإدارية.
ويطالب متابعون للشأن المحلي بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتجاوز هذا الخصاص، من خلال تسريع عملية تزويد الجماعات بالمطبوعات اللازمة وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالحالة المدنية دون انقطاع.
وتبقى معالجة هذه الإشكالية رهينة بتوفير الموارد اللوجستية الكافية وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استجابة فعالة لحاجيات المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
